وزارة خارجية الولايات المتحدة
تقرير وزارة الخارجية عن حقوق الانســان في سلطنة عمان للعام 2007
سلطنة عُمان هي دولة ملكية وراثية، يبلغ عدد سكانها نحو 2.6 مليون نسمة، ويحكمها منذ العام 1970 السلطان قابوس آلبو سعيد. بوســع الســلطان وحده أن يعدل قوانين البــلاد من خلال اصدار مرسـوم ســلطاني. مجلس الشورى، والذي يبلغ عدد أعضائه 84 عضواً، هو مؤسسة نيابية استشارية يمكنها مراجعة التشــريعات. شـــارك نحو 245000 ناخب مســجل في الانتخابات التي كانت بشكل عام نزيهة وعادلة وأجريت في 27/أكتوبـر، لشغل مقاعد المجلس الـ 84. حافظت السلطات المدنية على سيطرتها الفعالة على قوات الأمن.
لم يكن للمواطنين الحق في تغيير حكومتهم. فرضت الحكومة قيودا على حرية التعبير وحرية الصحافة، وحرية التجمع، وحرية الدين، وحرية تكوين الجمعيات. بالرغم من مساواة المرأة والتي تنص عليها التشريعات، فإنها ما زالت تعاني من أشكال التمييز والعنف الأسـري غالباً لعوامل اجتماعية وثقافية. فرضت الحكومة قيودا على نشاط المنظمات غير الحكوميـة ولم تسـمح لجماعات حقوق الإنســان المحلية بمزاولة أي نشاط في البـلاد. أفتقدت الحماية القانونية الكافية والتطبيق الكاف للقوانين لضمان حقوق العمالة الوافدة. وردت تقاريـر بأن العمالة الوافدة، لا سـيما خدم المنازل، قد واجهوا أوضاعا تصل إلى إجبارهم على أداء عمل ما، وأن بعضهم عانى من الاسـتغلال.
إحترام حقوق الإنسان
القسم 1: إحترام كرامة الشخص، بما في ذلك عدم تعريضه لأي مما يلي:
أ - الحرمان من الحياة على نحو تعسفي أو غير مشروع
لم ترد تقارير عن حالات حرمان أي شخص من حياته على نحو تعسفي أو غير مشروع من قِبل الحكومة أو من يمثلها.
ب - الإختفاء
لم تـرد أي تقاريــر عن حالات إختفاء أشخاص بدوافع سياسية.
ج. التعذيب والحالات الأخرى للمعاملة أو العقاب القاسي أو اللإنساني أو المهين
يمنع القانون مثل تلك الممارسات ولم تـرد تقاريــر عن تبني مسئولي الحكومة أي منها.
الأوضاع في السجون ومراكز الإعتقال
بشكل عام تماشت أوضاع السجون ومراكز الإعتقال مع المعايير الدولية، إلا أنه وردت تقارير بأن بعض الزنزانات في الســجن افتقرت إلى النواحي الصحية. سـمحت الحكومة لمتطوعين وافدين بزيارة مســجونين ومعتقلين. خلال السنة التي يغطيها هذا التقرير لم يأت مراقبون دوليون لزيارة السجون أو مراكز الاعتقال. خلال شـهري يونيـو وأكتوبـر من العام 2006 سـمحت الحكومة لبعض الدبلوماســيين القيام بجولات إلى اثنين من مراكز ترحيل المهاجرين غير الشـرعيين الكائنة في كل من صـحـار وصــلالة؛ وبشكل عام لبت تلك المراكز المعاييــر الدوليــة.
د - الإعتقال أو الإحتجاز التعسفي
يمنع القانون في عُمان الإعتقال أو الحجز التعسفي، وبشكل عام راعت الحكومـة تطبيق القانون المانع لهذه الممارســات.
دور الشرطة والجهاز الأمني
يســيطر المكتب السلطاني، والذي يرأسه مسؤول برتبة وزير في الحكومة، على الأمن الداخلي والخارجي وينسق كافة السياسيات الإستخبارية والأمنية. وضمن المكتب السلطاني، يقوم جهاز الأمن الداخلي بالتحقيق في كافة المسائل المرتبطة بالأمن الداخلي. لقوات السلطان الخاصة مسؤوليات أمنية محدودة متعلقة بالحدود ومكافحة التهريب. تقوم شرطة عـُمان السلطانية (ROP)، والتي يرأسها أيضاً مسؤول برتبة وزير في الحكومة، بأداء واجبات شـُرَطية دورية، وتوفر الأمن في المطارات، وتنظم شؤون الهجرة، فضلاً عن تسيير جهاز خفر السواحل. لوزارة الدفاع أيضاً وبخاصة الجيش السلطاني العـُماني مسؤوليات لتأمين الحدود كما لها مسئوليات أمنية داخلية محدودة.
وردت تقاريـر لحالات فسـاد منعزلة خلال العام. تعنى الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة عُمان السلطانية بالتحقيق في مزاعم الإساءة من قـِبل الشرطة، وتقدم إستنتاجاتها إلى مدير عام الموارد البشرية للقيام بالإجراءات التأديبية. لا تتوفر معلومات للعامة حول الإجراءات التأديبية داخل جهاز الشــرطة. تلقى الضباط تدريبا عن حقوق الإنســان أثناء فترة دراسـتهم بأكاديمية العلوم الشرطية.
الاعتقال والحجز
لا يتطلب القانون حصول رجال الشرطة على مذكرات إعتقال قبل القيام بالإعتقال. ويتعيّن على الشرطة أن تطلق سراح المتهم أو تحوّل قضيته إلى مكتب الإدعاء العام خلال ثمان وأربعين ساعة من إلقاء القبض عليه. ويجب على المدعي العام بدوره القيام خلال أربع وعشرين ساعة إمّا بإصدار مذكرة رسمية بإعتقال المتهم أو الإفراج عنه. ويجب على السلطات الحصول على قرارات من المحكمة لإحتجاز المتهمين خلال فترة الحجز ما قبل المحاكمة. ويجوز للقضاة إصدار قرارات بالإحتجاز لمدة أربعة عشر يوماً للسماح بإجراء التحقيق، كما يجوز لهم تجديد فترات الإحتجاز إذا دعت الضرورة. وتنشر السلطات نتائج المحاكمات التي تمت خلال الأسبوع المنصرم قرب مبنى المحكمة. ويعمل القضاء في عُمان أيضاً بنظام الإفراج عن المتهم بكفالة. بشكل عام تمتع المعتقلون بحرية الاسـتفادة من خدمات المحاماة حسب اختيارهم بالوجه الأكمل.
من الناحية العملية، فقد أخفقت الشرطة أحياناً في إتباع الإجراءات القانونية. لم تبلغ الشرطة دائماً المحتجزين بالتهم الموجهة ضدهم، كما لم تبلغ عائلة أو كفيل المحتجز عن الإحتجاز.
خلال السنة التي يغطيها هذا التقرير قامت السلطات الأمنية باعتقـال عدة آلاف من العمال المهاجرين المشتبه في دخولهم البلاد بشكل غير قانوني، وذلك على طول حدود البلاد البحـرية والبريـة، وكجزء من حملة الحكومة الراهنة لمكافحة الهجرة غير الشرعية. كما واصلت الشرطة القيام بعمليات للتعرف على هوية، واعتقال، وترحيل الأشـخاص الذين لايسـتطيعون ابراز ما يفيد وضعهم القانوني في البلاد عند الطلب.
وردت تقارير معزولة بأن عمال أجانب مشتبه في وجودهم غير الشرعي في البلاد تم اعتقالهم دون توجيه تهم ضدهم في انتظار التحقق من أوضاع اقامتهم الشــرعية بالبلاد.
هـ - حرمان المحتجزين من المحاكمة العلنية والمنصفة
يكفل القانون استقلال القضاء؛ بيد أنه يمكن للسلطان أن يكون بمثابة محكمة إستئناف نهائية ويمارس سلطاته في العفو بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للقضــاء، وهو أرفع سلطة قضائية بالبلاد تتمتع بصلاحية مراجعة كافة قرارات المحاكم. اشتملت عضوية المجلس الأعلى للقضاء على رئيس المحكمة العليا، ووزير العدل، والمدعي العام، والمفتش العام للشرطة والجمـارك. يقوم مجلس الشئون الإدارية بالمصـادقة على الترشيحات القضائية، ما عدا ترشيح قضاة المحكمة العليا ورئيس ونائب رئيس المحكمة العليا والذين يعينون من خـلال مرســوم ســلطاني بناء على ترشيحات المجلس.
تقوم وزارة العدل بتسيير كافة المحاكم. يتكون الجهاز القضائي من المحاكم الإبتدائية ومحاكم الإسـتئناف والمحكمة العليــا. هناك 42 محكمة إبتدائية موزعة على كافة أرجاء السلطنة وتبتّ في القضايا المدنية، والجنائية والتجارية، والعمالية، وقضايا الأحوال الشــخصية. ويترأس كل محكمة من المحاكم الإبتدائية قاضٍ واحد. توجد ســت محاكم اسـتئناف ويترأس كل منها مجلس من ثلاثة قضــاة معينون.
تقوم المحكمة العليا بوضع المقاييس والمعايير للمبادئ القانونية، وتراجع الأحكام الصادرة من المحاكم الأدنى، وتراقب عمل القضاة وتطبيقهم وتفسيرهم للقوانين. تتكون المحكمة العليا من خمس قضـاة. يجوز للسلطان أن يصدر عفوا أو يخفف من الأحكام الصادرة، إلا أنه لا ينقض حكما صـادرا عن المحكمة العليــا.
تسـهم مبــادئ الشــريعة في صياغة كل من القانون المدني والتجــاري والجنـائي. القوانين التي تحكم الأحوال الشــخصية وأوضاع الأســرة مبنية على التفســير الذي تتبناه الحكومة للأحكـام الشــرعية.
إجراءات المحاكمة
يكفل القانون حق الحصول على محاكمة عادلة، وقد قام الجهاز القضائي عموماً بإنفاذ هذا الحق. لا يتم اسـتخدام محلفين. يعمل مكتب الإدعاء العام بشكل مستقل ضمن وزارة العدل. جميع الجنايات يتم مقاضاتها في محاكم ابتدائية. يجب أن ترفع كل الإسـتئنافات ضد أحكام صادرة عن قضاة خلال فترة 30 يوما. تستمع محكمة الإستئناف الجزائية للإستئنافات المرفوعة ضد أحكام صادرة عن كافة المحاكم الإبتدائية. ترفع طلبات اسـتئناف أحكام صــادرة عن محاكم الاسـتئناف إلى المحكمــة العليــا.
بحسب القانون، وفي القضايا الجنائية، يتطلب من الشــرطة أن تزود المتهمين بصحيفة الإتهام الموجهة ضـدهم وللمتهمين الحق في تقديم دفوعهم ومواجهـة الشــهود. يوجه الإدعــاء والدفاع أســئلتهم للشــهود أمام القاضي في المحكمة. بشكل عام للمتهمين كما لوكلائهم الحق في الحصول على أي أدلة في يد الحكومة تكون ذات علاقة بقضــاياهم.
بتاريخ 15/يونيــو وخلال مقابلة تلفزيونية مع قناة الحــرة زعمت البرلمانية الســابقة طيبة المعولي، أنه قبل واثناء محاكمتها في العام 2005 بتهم إهانة الغير، أن الســلطات قيدت حصولها على معلومات عن التهم الموجهة ضدها وعن الأدلة التي كانت في حوزة الحكومة، كما حددت لها أسبوعا واحدا لإعداد دفاعها. كما ادعت أيضا أنه وخلال فترة سجنها التي استمرت لستة أشـهر منعت قوات الأمن حق زيارتها من قبل أعضاء أسـرتها. في يناير 2006 تم إطلاق سـراح طيبة المعولي.
يكفـــل القانون افتراض براءة المتهم وحقه في الاســتشـــارة القانونية. توفر المحاكم محامين عموميين للمعتقلين المعســرين وتوفر دفاعا قانونيا للمتهمين الذين يواجهون أحكاماً بالســجن لثلاث ســـنوات أو أكثر. وغالباً ما كان القضـــاة يعلنون أحكامهم النهائية في خلال يوم واحــد من إنتهاء المرافعات داخل المحكمة. ويجوز للمدانين عندئذ إســـتئناف الأحكام الصادرة ضدهم إذا تجاوز الحكم بالســـجن ثلاثة أشـــهر أو إذا تجاوزت الغرامات المفروضة عليهم ما يعادل قيمته 1250 دولار أمريكي (480 ريال).
وتقوم المحكمـــة الإدارية ضمن إشراف ديوان البلاط الســـلطاني بمراجعة التظلمات ضد إســـاءة إســتخدام السلطة الحكومية. ولديها الصلاحية لنقض القرارات الصادرة من قبل أجهزة الحكومة، ويمكنها أيضاً أن تقرر منح التعويضات. التعينات لشغل الوظائف بهذه المحكمة تخضع لموافقة مجلس الشئون الإدارية. يتم تعيين رئيس المحكمة ونائب الرئيس من خـلال مرســوم ســـلطاني بناء على ترشـيح المجلس.
تتولى محكمة أمن الدولة النظر في القضايا المتعلقة بالأمن الوطني أو القضايا الجنائية التي يســتدعي البت فيها بشــكل عاجل أو تنطوي على حســـاسيات خاصة. تظل الإجراءات القانونية المتبعة في محكمة أمن الدولة مماثلة لتلك التي تعمل بها بقية المحاكــم في عُمان. ويجوز للســـلطان أن يمارس صلاحياته في تخفيف بعض العقوبات حتى في القضايا المتعلقة بأمن الدولة.
تتم محاكمة منتســبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية أمام نظام قضاء عسكري، والتي لا يعرف عنها وعما يجري بداخلها سوى القدر المحدود.
السجناء والمعتقلون السياسيون
لم ترد أي تقاريـر عن وجود أي سجناء أو معتقلين سـياسـيين.
الإجراءات القضـائية المدنيـة ومعالجاتها
تخضــع القضـايا المدنيــة لقوانين الإجراءات المدنيــة المطبقــة. تمكن مواطنون ورعايا دول أخرى من رفع دعاوى لدى المحاكم. في بعض حالات حكمت المحاكم لصــالح خدم المنــازل ضد كفلائهم، وطالبت الكفلاء برد جوازات سـفر العمال وسمحت لهم بإنهاء عقد العمــل. وفي بعض هذه الحالات أصدرت المحاكم أوامر لإسـتدعاء الكفيل وإجباره للمثول أمام المحكمة. بإمكان العمال سواء أن كانوا مواطنين أو أجانب رفع تظلماتهم الخاصة بظروف العمل إلى وزارة القوى العاملــة لمعالجة أي قرارات إدارية. يجوز لوزارة القوى العاملة أن تحيــل القضايا إلى المحاكم في حالة عدم تمكنها من التوصل إلى تسوية.
و - التدخل التعسفي في الشؤون الخاصة للفرد، أو الأسرة أو البيت أو في المراسلات
يعطي القانون إشرافاً واسعاً للحكومة في هذا المجال، والتي إستخدمته بالممارسة الفعلية.
لا يقتضي القانون على الشرطة الحصول على مذكرة تفتيش قبل دخول المنازل، ولكن الشرطة غالباً ما حصلت عليها من مكتب الإدعاء العام. تنصتت الحكومة على الإتصالات الخاصة بما في ذلك الهواتف النقالة، والبريد الإلكتروني، والحوارات في غرف الدردشة بشبكة الإنترنت. تشترط وزارة الداخليــة أن يحصل المواطنون على إذن للزواج من أجانب، باستثناء الزواج من مواطني أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي (GCC)، وهذا الإذن لم يتم إصداره بشكل تلقائي. وقد يؤدي الزواج بأجانب إلى منع الزوج أو الزوجة الأجنبية من الدخول إلى البلاد ومنع الوليد الشرعي من الحصول على حقوق المواطنة.
القسم 2: إحترام الحريات المدنية بما فيها
أ - حرية التعبير وحرية الصحافة
يكفل القانون حرية التعبير وحرية الصحافة في نطاق محدود، بيد أن الحكومة، وبشـــكل عام، فرضت قيودا على هذه الحقوق. مارس الصحافيون والكتاب عموماً الرقابة الذاتية نظرا لتوقع الرقابة الرســمية وخوفا من انتقام الحكومة.
يمنع القانون توجيه انتقادات إلى السلطان بأي شكل أو وسيلة، كما يحظر نشر "ما يؤدي للفتنة أو يمس أمن الدولة أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه". يمنع قانون تنظيم الاتصالات تعمد إرسال أية رسالة عن طريق أي نوع من الاتصالات بشكل يمس النظام العام والأخلاق أو بشكل يؤذي سلامة أي شخص. ويفرض قانون الجزاء عقوبة السجن لمدة تتراوح من 10 أيام إلى ستة أشـهر لإرتكاب جريمــة (الإهانة الشخصية.) وقد فسرت المحاكم هذه القوانين بمعنى أنه من غير القانوني توجيــه الإهانة للموظف الحكومي.
وردت تقارير أن مختلف شــركات الإعــلام أمتنعت عن نشــر مواضيع لصحافيين ســبق أن وجهوا نقدا للحكومـة. وزعم بعض الصـحافيين أن لدى الحكومـة "قائمة ســـوداء" للصحافيين والمؤلفين الذين لا يمكن نشــر أعمالهم في البلاد. وقد تســامحت الســلطات بدرجة محدودة حيال الانتقادات لســياساتها وللمســـؤولين والجهات الحكومية خاصــة عبر الإنترنت. ولكن نادراً ما كانت تلك الانتقادات تظهر في وســـائل الإعلام الجماهيري. اســتخدمت الحكومة قوانين التشــهير وقلقها على الأمن الوطني كأســـاس لقمع الانتقادات ضد الشــخصيات الرسمية ووجهات النظر غير المقبولة سياســيا.
طبق مسؤولو الرقابة بوزارة الإعــلام بصرامة قانون المطبوعات والنشر الذي يمنح الحكومة حق فرض رقابتها على جميع المنشورات المحلية والمستوردة. ونتيجة لذلك خضعت كافة المواد من منتجات المطابع الخاصة أو العامة للتدقيق الرســمي والمصادقة قبل نشــرها؛ وغالبا ما تقرر الرقابة عدم السماح لأي مواد تعتبرها مهينة سياسياً أو ثقافياً أو جنسياً. بيد أن عملية الرقابة لم تتسـم بالشــفافية.
وقد صــرح بعض الصحافيين أن مســـئولي الجمارك على الحدود كانوا يتبعون سياســة غير مكتوبة لمصادرة الكتب والشــرائط التي تضمنت مادة اعتبروها مســيئة. ورغم أنه لا توجد تقارير عن وقوع مثل هذه المصـــادرات خلال الســنة، إلا أن الصحافيين ادعوا بأن مســئولي الجمارك كانوا يســتهدفون المؤلفين المذكورة أسماؤهم على "القائمة السوداء" المزعومة. وكانت افتتاحيات الصحف عموما متوافقةً مع وجهات نظر الحكومة، على الرغم من تســامح السلطات المحدود مع بعض الانتقادات المتعلقة بقضايا السياسة الخارجية بما فيها تلك المتعلقة بمجلس التعاون الخليجي، وهي سياسات تشارك السلطنة في صياغتها.
في 12/أغسطس صدرت صحيفة "الزمن" اليومية باللغة العربيـة، لتكون بذلك خامس صحيفة خاصة بالبــلاد. تشمل الصحف الخاصة الأخرى كل من الصحف العربية اليومية "الوطن" و"الشبيبة" والصحف اليومية الصادرة باللغة الإنجليزية "تايمز أوف عُمان" و"عُمان تربيون". إضافة لذلك هناك صحيفتان يوميتان تملكهما الدولة إلى جانب أكثر من 30 مجلة مملوكة من قِبل الدولة والقطاع الخاص تنشـــر في البلاد.
تملك الحكومة ثلاث محطات إذاعة ومحطتين للبث المرئي على قنوات التلفزيون التي لم تبث عموماً مواداً مثيرة للجدل من الناحية السياسية. وفي العام 2005 وافقت وزارة الإعلام على إصدار رخصٍ لمحطة تلفزيونية خاصة وثلاث محطات إذاعية خاصة.
بتاريخ 23/مايـو بدأت محطة الإذاعة الخاصــة "هــلا" وعبر موجات الإف ام. بث الموسيقى والأغاني العربيـة وقدر محدود من البرامج الترفيهية والمعلومات العامة غير السياسـية. في شهر أكتوبــر بدأت نفس الشــركة المالكة البث التجريبي لمحطة "هاي اف.ام." باللغة الإنجليزيـة لتبث الموســيقى والأغاني باللغة الإنجليزية ومواد غير مباشرة. ينتشــر التقاط برامج القنوات الفضــائية سيما في المراكز الحضــرية.
حريــة الإنترنت
وفرت شركة الاتصــالات الوطنية التابعة للحكومة خدمة الإنترنت لكافة المواطنين والمقيمين الأجانب بالبلاد مقابل رسم مالي. ولكنها حظرت الوصول إلى بعض المواقع الإلكترونية التي إعتبرتها إباحية أو تتناول مواضيع حساسة سياسياً أو اجتماعيا أو أنها تتنافس مع خدمات الإتصالات المحلية. لم تكن معايير حجب مواقع الإنترنت تتسم بالشفافية وإتخذت الحكومة إجراءات إضافية لمراقبة الإتصالات عبر شبكة الإنترنت في ظل تزايد إستخدام الشبكة للتعبير عن آراء لا يُسمح عادة بالتعبير عنها في وسائل الإعلام والإتصال الأخرى. وردت تقارير بأن الحكومة استجوبت بعض المشاركين في غرف الدردشـة ممن يوجهون انتقادات لمسئولي الحكومة أو لسياستها، أو ممن رسبت مداخلاتهم انتقادا، وذلك عقب رصد المشاركين عبر عناوين موفري خدمة الإنترنت خاصتهم.
في شـهر ينايـر اعتلقت قوات الشــرطة مؤسس موقع الدردشـة الأكثر شــعبية في ســلطنة عمـان، وهو "السبلة العمانيـة"، إلى جانب عشـرة من المتعاونين معه في إدارة السبلة وذلك لنشــرهم تعليقات تنتقد بعض مسؤولي الحكومـة. بعد محاكمة اسـتمرت أربعة اشـهر أصدرت المحكمة الإبتدائية حكما برأت فيه مؤسس السبلة وثلاثة من المتهمين الآخرين والذين كانت قد وجهت إليهم تهم الإهانة إلا أن المحكمة أدانت المتهمين الســـتة الآخرين بغرامات تراوحت بين 780 دولار إلى 10400 دولار (300 – 4000 ريال عماني) كما حكمت على أحد المتهمين بالسجن لمدة شــهر واحد. قبيل بدء المحاكمة قام مؤسس السبلة العمانية بإغلاق الموقع "لتفادي المزيــد من التعقيـدات القانونية." هذا، وقد ظل الموقع مغلقا حتى نهاية العام.
وضعت الحكومة تحذيـرات على مواقع أخــرى تفيد بأن انتقاد السـلطان أو أي انتقاد شخصي لأي من مسؤولي الحكومة سيخضع للرقابة وقد يؤدي للمسـآلة من قبل الشرطة، ذلك مما أدى لزيادة الرقابة الذاتية. بينما عمل العديد من مواقع الدردشة كبديل للسبلة العمانية إلا أن جميع هذه المواقع مارست الحذر في محتواها وســارع المراقبون فيها بحذف كل ما اعتبروه مسيئا. قامت هيئة تنظيـم الاتصــالات (TRA) بإغلاق مؤسسـات قدمت خدمات الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت دون الحصول على تصريح من الهيئة.
الحريــة الأكاديميــة والمناسـبات الثقافيــة
فرضت الحكومة كذلك قيوداً على الحرية الأكاديمية لا سيما ما يخص نشر أو مناقشة قضايا مثيرة للجدل كالسياسة الداخلية. وقد يتعرض الأساتذة للطرد إذا تجاوز نشاطهم الضوابط التي حددتها الحكومة. ونتيجة لذلك وبشكل عام مارس الأسـاتذة نوعا من الرقابة الذاتية. خلال هذا العام لم ترد تقارير عن قيام الحكومة بإنهاء خدمات أحد الأساتذة أو أي من المعلمين على تلك الخلفية.
يجب أن تصـادق الجهة الحكومية المعنية، أو الشرطة، أو الوزارة ذات الصلة على اقامة أي مناسبة ثقافية عامة. تفادت المنظمات تنظيم مناسبات مثيرة للجدل نتيجة لقناعاتها أن السلطات ربما لا توافق اصلا على قيام مثل تلك المناسبات.
ب - حرية التجمع سلمياً وتكوين الجمعيات والانتساب إليها
حرية التجمع
يكفل القانون حرية مؤطرة للتجمع "ضمن حدود القانون،" وقد فرضت الحكومة القيود على هذه الحرية في ممارساتها. موافقة الحكومة المسبقة كانت لازمة لجميع التجمعات العامة. وكانت السلطات تطبق هذا الشرط ما عدا في استثناءات نادرة.
حرية تكوين الجمعيات والإنتساب إليها
يكفل القانون أيضاً حرية تكوين الجمعيات والإنتساب إليها "لتحقيق أهداف مشروعة وبصورة سلمية". يصــادق مجلس الوزراء على تأسيس المنظمات غير الحكوميـة -- والتي تعرف رسميا بالجمعيــات -– والتي تمارس عملها ضمن اطار مقبول من الأنشطة والتي تشمل المرأة، والطفل، والمسنين، وذوي الإحتياجات الخاصـة، والمجالات الأخرى التي يصادق عليها مجلس الوزراء. من الناحية العملية قيد المجلس حرية تكوين الجمعيـات من خلال منع الجمعيـات التي صنف نشاطها بـأنه "معاد للنظام الإجتماعي"، أو أنه غير ملائم، كما أن المجلس لم يصرح لمجموعات أعتبرت تهديدا للآراء الاجتماعية والسياسـية السـائدة أو أنها مهددة لمصـالح البلاد. ومن خلال الرفض الصـريح أو فرض متطلبـات بيروقراطية تعجيزية، قامت الحكومة وبشــكل فعال بإغلاق الباب أمام تأسيس حتى المنظمات الأكثر سلمية.
في شــهر مايو، وبعد موافقة مجلس الوزراء، منحت وزارة التربيـة والتعليم تصريحا لتأسيس مركز خدمات التعليم والتدريب الأمريكي بالشرق الأوسـط المعروف اختصـارا بـ (AMIDEAST) ليكون أو منظمة غير حكومية أجنبية تفتتح مكتبا دائما في البــلاد.
أقتصـر التســـجيل الرسـمي للجمعيات التابعة للجاليات على جمعيــة واحدة لكل جنســية. وينص القانون على ضــرورة التســجيل لدى وزارة التنمية الإجتماعية وهي الجهة المســؤولة عن المصادقة على النظام الأسـاســي لتلك الجمعيات. في المتوسـط يســتغرق تســجيل الجمعية من الوقت نحو ســنتين.
تمكنت جمعيـات المرأة، والتي يبلغ عددها الحالي 52 جمعية، من التســجيل في وقت اسـرع نسبيا لأن تسجيلها يتطلب فقط موافقـة وزيرة التنمية الاجتماعيــة. بيد أن جمعيات المرأة تخضع أيضا لنفس القوانين التي تحكم الجمعيات الأخــرى. تلقت بعض جمعيات المرأة عونا حكوميا محدودا سواء المالي أو العيني، بينما اعتمد البعض الأخر على التمويل الذاتي. بإضافة "أميديست" وخمس جمعيات مرأة جديدة يكون مجموع الجمعيــات قد بلغ 71 جمعية مســجلة حتى نهاية العام.
ج - الحرية الدينية
يكفل القانون حرية ممارســـة الشــعائر الدينيـة، طالما أن تلك الممارســات لا تخل بالنظــام العــام. بشــكل عام احترمت الحكومــة هذا الحق ولكن ضــمن أطر محددة ووضعت قيودا على هذا الحق من الناحية العمليــة. ينص القانون على أن الإســلام هو الدين الرســمي للدولة وأن الشــريعة هي مصدر جميع التشــريعات. معظم المواطنين هم من المسلمين الإباضيين أو السنة، وبعض من الشــيعة وقلة من المواطنين غير مســلمين. سمحت الحكومة للمقيمين من غير المســلمين بإقامة شــعائرهم الدينية. يجب أن يتم تســجيل جميع المؤسسات الدينية لدى الحكومة.
تمتع غير المسلمين بحرية ممارسة شعائرهم الدينية في الكنائس والمعابد التي تم تشــييدها على أراض وهبها لهم الســلطان. في شهر مايو/2006، أصدرت الحكومة تعميما قابل للتطبيق القانوني وقد قنن بشـكل رسمي ممنوعات لم تكن مكتوبة من قبل وتخص اقامة التجمعات الدينيـة في أماكن غير دور العبادة التي صادقت عليها الحكومة. كما منع التعميـم المؤسـسـات الدينية غير المســلمة من اصدار وتوزيع مطبوعات ضمن جالياتها دون الحصول المسـبق على موافقة وزارة الأوقاف والشئون الدينيــة. لا ينص القانون على منع التنصير، إلا أن وزارة الأوقاف والشئون الدينيـة يمكنها منع أي شخص أو جماعة من الضلوع في مثل هذا النشاط في حالة تلقيها أي شــكاوى. ويمكن أن تســتخدم الحكومة قوانين الهجـرة والقوانين المانعة للمضايقات من أجل إنفاذ سـياســة الوزارة.
سُمح للأفراد من كافة الأديان والجماعات الدينية بالحفاظ على اتصالات مع أعضاء في الخارج والسفر إلى الخارج لأغراض دينية. كما ســمح للأفراد والجماعات أن تدخل مواد دينية مطبوعة في الخارج إلى داخل البـــلاد.
راقبت وزارة الأوقاف والشئون الدينية خطب الأئمة في المســاجد من أجل التأكد من أن الأئمة لم يناقشوا مواضيع سياسية، أو حرضوا على الكراهية أو الفتنة والتفرقة الدينية. توقعت الحكومة أن يلقي الأئمة خطبهم الوعظية ضمن أطر النصـوص القياسـية التي توزعها عليهم الوزارة شهرياً. يجوز توقيف الأئمة عن عملهم أو طردهم من العمل إذا ما تجاوزوا الحدود التي وضعتها الحكومة، بيد أنه لم ترد أية تقارير عن إيقاف عن العمل أو طرد خلال العام. وقد راقبت الحكومة أيضاً مضمون خـُطب رجال الدين من غير المسلمين إلا أنها لم تحاول السيطرة الكاملة عليها.
الإساءات الإجتماعية والتمييز
لم تكن هناك مجموعة سكانية يهودية ولم ترد أية تقارير عن أعمال معادية للســامية أو أية تصريحات عامة قام بها قادة على الصعيد المحلي أو الوطني لتصوير اليهود كأشرار. إلا أن معاداة السامية كانت ظاهرة في وسائل الإعلام، وقد نشرت خلال السنة الصور الكاريكاتورية المعادية للسامية في الصحف التي تظهر صورا في قوالب نمطية وســلبية لليهود وتحتوي على رموز يهودية. وقد نشرت هذه التعبيرات بشكل أساسي في صحيفة "الوطن" اليومية التي يملكها القطاع الخاص، وتم ذلك دون أي رد فعل من طرف الحكومة.
للإطلاع على مناقشة أكثر تفصيلاً، أنظر تقرير عام 2007 عن الحرية الدينية في العالم.
د - حرية الحركة، الأشخاص النازحون داخليا، حماية اللاجئين، والأشـخاص من دون هوية
لا يكفل القانون تلك الحقوق، ولكن الحكومة كانت تراعيها غالباً من الناحية العملية. ويحظر القانون نفي أي مواطن، ولم ترد تقارير خلال العام عن نفي أي مواطن.
حماية اللاجئين
ينص القانون على إمكانية منح وضع اللاجئ أو اللجوء وفقاً لمعاهدة الأمم المتحدة لعام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين والبروتوكول المنبثق عنها لعام 1967، بالرغم من أن الدولة لم تكن من الدول الموقعة على الميثاق أو البروتوكول. ومن الناحية العملية فقد وفرت الحكومة الحماية ضد ترحيل طالب اللجوء قســراً إلى بلدٍ يخشى أن يتعرض فيه للتعذيب أو للإضطهاد ولكنها لم تمنح حق اللجوء أو وضع اللاجئ لأي شخص بشكل روتيني. شرطة عمان السلطانية هي الجهة المسئولة عن تحديد وضع اللاجئين إلا أنها لم تقبل لاجئين راغبين في إعادة التوطين خلال العام الذي يغطيه هذا التقرير. لا يحدد القانون فترة زمنية محددة يجب على شرطة عمان السلطانية خلالها تخليص طلبات إعادة التوطين.
أفاد مسؤولون حكوميون أن عدة مئات من الصـوماليين الذين يحملون بطاقات لاجئين صادرة من قبل منظمة الأمم المتحدة دخلوا البــلاد بطريقة غير شـرعية خلال العام عبر الحدود مع اليمن من أجل الحصول على فرص عمل أو العبور إلى دول خليجية أخــرى. كما أفادت السلطات أن اليمن كان قد منح الصوماليين حق اللجوء وأن لا أحد من الصوماليين تقدم بطلب للحماية أو لإعادة التوطين قبل ترحيلهم.
السيطرة المُحكمة على دخول الأجانب إلى البلاد حدّت بشكل فعال من دخول الأجانب وطالبي اللجوء. أوقفت السلطات ورحلت المئات من الصوماليين واليمنيين والأثيوبيين والأرتيريين ممن حاولوا دخول البلاد بطرق غير شرعية عن طريق البر أو البحـر من جهة البلاد الجنوبيـة، كما اوقفت ورحلت كذلك مئات من الأفغانيين والباكستانيين الذين قدموا للبلاد عن طريق القوارب عبر إيران من جهة الشمال. وكانت السلطات عادة ما تعتقل هؤلاء الأشخاص في مراكز توجد في صــلالة أو في ميناء البلاد الشمالي في صحــار، حيث مكثوا لفترة شـهر في المتوســط قبيل ترحيلهم إلى بلدانهم الأصليــة.
خــلال العــام لم يقم أي مســـئول من مكتب المفوض السـامي للاجئين بالأمم المتحدة (UNHCR) بزيارة ســلطنة عمان، كما لا يوجد لمكتب المفوض السـامي للاجئين بالأمم المتحدة (UNHCR) مكتب أو ممثل في البــلاد.
القسم 3 - إحترام الحقوق السياسية: حق المواطنين في تغيير حكومتهم
لا يمنح القانون المواطنين حق تغيير حكومتهم، ويحتفظ السلطان بكامل الصلاحيات في جميع القضايا الداخلية والخارجية.
الإنتخابات والمشاركة السياسية
لا يسمح القانون بتشكيل الأحزاب السياسية. هناك انتخابات مباشــرة فقط لاختيـار أعضاء مجلس الشـورى. ويحق للمواطنين من سن الحادية والعشرين أو أكثر (بإستثناء المنتسبين للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية) الإدلاء بأصواتهم. توضح قوانين الانتخابات بشكل جلي أنشطة الدعاية الانتخابية المسموح بها، والتي تسمح للمرشحين بوضع ملصقات وإجراء فعاليات جماهيرية في مواقع مخصصة بعد إبلاغ لجان الانتخابات المعينة من قبل الحكومـة. خلال العام الذي يغطيه هذا التقرير ولأول مرة سمحت لجنة الانتخابات الرئيسية للمرشـحين بوضع ملصقات اعلانية في الصحف المحلية ولكن مع قيود صارمة بحجم ومحتوى الإعــلان.
في 27/أكتوبــر تنافس 631 مرشــحا في انتخابات مجلس الشــورى. قامت لجان الانتخابات بمراجعة بيانات المرشحين للتأكد من أنهم يلبون المعايير التعليمية والشــخصية قبل إعتماد أسـماء المرشحين بقاعات الإقتراع. لم ترد أي تقاريـر عن رفض أي شــخص للترشــح لأسباب ســياسـية. شــارك نحو 63 % من أكثر من 388000 ســجلوا اسماءهم في سجل الناخبين لانتخاب 84 عضوا بالمجلس. لم يتم انتخاب أي من المرشــحات الـ 20. لم يبلغ عن إتهامات أو مزاعم تذكر عن حالات تزوير أو تدخل الحكومة في عمليات الإقتراع. بالرغم من أن الحكومة لم تسـمح بوجود مراقبين مســتقلين للانتخابات، إلا أن وزارة الإعــلام دعت عددا من الصحافيين الأجانب لتغطية الانتخابات في العديد من المواقع في شتى أرجاء السلطنة.
يتولى مجلس الشـورى الإشراف على تداول المعلومات بين المواطنين ووزارات الحكومة، لكنه لا يتمتع بصلاحيات تشــريعية رسمية. وتتولى الوزارات الحكومية أو مجلس الوزراء مسؤولية صياغة جميع مشاريع القوانين. يتم اختيــار رئيس المجلس من خلال مرسـوم ســلطاني، ويتم انتخاب نائبي الرئيس بواسـطة المجلس. لم يكن أي موظف على رأس عمله بالحكومة مؤهلاً لعضوية مجلس الشورى. يجوز لمجلس الشورى استجواب ومسائلة أي من الوزراء في جلسات عامة أو خاصة، كما يجوز له مراجعة جميع مسودات القوانين الخاصة بالسياسة الإجتماعية والإقتصادية، وتقديم مرئياته إلى السلطان بشأن مشاريع قوانين جديدة أو تعديل بعض التشــريعات، وتكون للسلطان الكلمة الأخيرة في هذا الشأن. يمكن لأي خمسـة أعضاء مجتمعين أن يقدموا طلبــا للحصول على بيانات من أي وزيـر، والذي يمهل فترة أســبوعين لتقديم إجابته، والتي عامة ما يقدمها شــخصيا.
يعين الســـلطان أعضــاء مجلس الدولة وعددهم 70 عضوا، ويجوز أن تشمل العضوية مسؤولين حكوميين ســابقين. يعمل مجلس الدولـة كهيئة إســتشــارية تقوم بمراجعة مشــاريع القوانين المطروحة من قِبل الحكومة، ويقدم أعضاؤه مرئياتهم إلى الســلطان ووزرائه بالتعاون مع مجلس الشـورى. يعيّن رئيس مجلس الدولة بمرســـوم سلطاني ويقوم أعضاؤه بإنتخاب إثنين من بينهم لمنصبي نائب الرئيس.
يكون مجلسا الدولة والشــورى ما يعرف بمجلس عمان ويتكون من 154 مقعدا. تمتد الفترة في كل من المجلسين إلى أربع ســنوات. لا يوجد تحديد للفترات النيابية، إلا أن أعضــاء مجلس الدولة عملوا في الســـابق لفترتين.
تسنى للمواطنين الوصول غير المباشر لكبار المسؤولين الرسميين من خلال الممارسة التقليدية بتقديم الإلتماسات إلى وجهائهم، والذين هم عادة الرشداء والولاة المُعينين، من أجل إنصافهم أو تقديم التظلمات. وإعتمد الإنصاف الناجح على قدرة الشـيوخ والأعيان على الوصول إلى المعنيين من صُناع القرار. يمكن للمواطنين أن يسـتأنفوا ضد قرارات وزارات الحكومة من خلال المحكمة الإدارية.
بلغ عدد النساء في مجلس عُمان 14 إمرأة من بين 154 عضوا. وكان هناك أربع وزيرات معينات يشغل ثلاث منهن مقاعد في مجلس الوزراء المكون من 32 وزيرا.
يتكون مجلس عُمان ومجلس الوزراء من ممثلين لهم خلفيات لغوية، ودينية وعرقية وأخرى متنوعة.
الفساد الحكومي والشفافية
بحسب مؤشرات الحكم في أنحاء العالم التي يصدرها البنك الدولي، فإن الفسـاد لم يكن مشكلة مؤرقة، بيد أنه قد وردت تقارير معزولة عن حالات فســاد حكومي خلال العام. ينص القانون على فرض عقوبات جزائيــة بحق من يدانون بالفســاد الحكومي.
تسـاءلت وسائل الاعــلام الرسمي والخاص عن إدارة الحكومة لأموال وصناديق الإغاثة عقب الإعصــار "غونو" الذي تسبب في أضرار واســعة النطاق في ساحل عمان الشمالي بتاريخ 6/يونيــو. ردت الحكومــة على تلك التســـاؤلات بنشـر سجلات الحسابات.
لا يمنح القانون الحق للمواطنين بالحصول على المعلومات الحكومية. ولكن يتم نشــر المراسـيم السلطانية والقرارات الوزارية في الجريدة الرسمية لكي يطلع عليها عامة المواطنين.
القسم 4 - موقف الحكومة من إقدام هيئات دولية وغير حكومية على إجراء التحقيق في إنتهاكات حقوق الإنسان المزعومة
قامت الحكومة بتقييد أنشطة المنظمات غير الحكومية. لم توجد هناك منظمات محلية غير حكومية لمراقبة حقوق الإنســان، كما لا توجد في البلاد أجهزة مســتقلة أو أجهزة تدار من قبل الحكومة معنيــة بحقوق الإنسان.
لا يسمح لأي جمعية أن تحصل على التمويل من جماعة عالمية بدون موافقة الحكومة، ويتم معاقبة من يُدان بمخالفة ذلك بالسجن لمدة أقصاها ستة أشهر وغرامة قدرها 1,310 دولار (500 ريال). أفاد رؤساء المنظمات غير الحكومية المحلية أن الحكومة طلبت منهم وبشكل دوري مراجعة سجلاتهم الماليـة للتأكد من مصــادر تمويلهم كما اشــترطت على المنظمات غير الحكومية أن تفيد الحكومة عن أي اجتماعات تعقدها مع أي منظمات أجنبية أو بعثات دبلوماســية.
في العام 2006 وردت تقاريـر بأن الحكومة هددت ناشــطا شــارك في منظمة مســجلة في الخارج بالإعتقال أو فقدانه وظيفته الحكومية أو منحته الدراسـية. هذا ولم ترد أي تقاريـر لاحقة عن مثل هذه الممارسة خلال العام الذي يغطيه هذا التقرير.
خلال العام لم تتم أي زيارات من قبل منظمات دولية لحقوق الانســان. في نوفمبر/2006 سمحت الحكومة بزيارة "مسجل الأمم المتحدة الخاص (UNSR)" لشئون الاتجـار بالبشـر لإنجاز مهمة تقصي الحقائق، حيث كانت تلك أول زيارة لمسئول بالأمم المتحدة تتصل مهمته بحقوق الانســان. في شهر أبريل قامت "مسجل الأمم المتحدة الخاص (UNSR)" بنشر تقريرها عن البلد، حيث وجهت انتقادا للحكومة لبذلها جهدا غير كاف لاكتشـــاف حالات الاتجار بالبشــر والتحري حولها، ومقاضـاة الضالعين بها.
القسم 5 : التمييز والإساءات المجتمعية والإتجــار بالبشر
يحظر القانون التمييز ضد المواطنين بسبب نوع الجنس أو الأصل الإثني أو العرقي أو اللغة أو الدين أو مكان الإقامة أو الوضع الإجتماعي. بيد أن الحكومة لم تعمل على تطبيق تلك الأحكام بشكل فعّال، وظلت بالتالي مظاهر التمييز الإجتماعي والثقافي التي تعتمد على نوع الجنس والانتماء العرقي والطبقة الاجتماعية أو حالات الإعاقة قائمة في المجتمع.
النساء
يحرّم القانون الإغتصاب، وقد قامت الحكومة بفرض هذا القانون بشكل فعّال. أفادت وافدات يعملن خادمات منـازل أنهن تعرضن للإغتصــاب بواسطة كفلائهم أو بواسطة موظفين يعملون في مكاتب استقدام العمالة الوافدة. وبحسب مسئولين في بعثات دبلوماسية، فإن تحريات الشــرطة أدت لإدانة عدد قليل من حوادث الإغتصــاب؛ وقام الكفــلاء بترحيل غالبية النســاء اللآتي رفعن الدعاوى. لا يعتبر إغتصــاب الزوج زوجته جريمــة.
لا يتعرض القانون بشكل محدد لمشكلة العنف المنزلي ضد النساء، إلا أن العقوبة القصوى للإعتداء والضرب والإعتداء الأشد قسوة تصل إلى السجن لمدة ثلاث ســنوات. لم تكن هناك أدلة عن وقوع حالات تعرضت فيها الزوجات للعنف من أزواجهن، إلا أن المزاعم بمثل هذه الإساءات في المحاكم المدنية التي تنظر في قضايا الأسرة كانت شائعة. يمكن للنساء اللواتي تعرضّن للعنف الأسري أن يقدمن شكوى لدى الشرطة ولكن وفي الغالب كن يتوجهن إلى أفراد العائلة للتدخل من أجل حمايتهن من وضع عائلي عنيف.
بحسب تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية في العام 2006 يمارس ختان الإناث (FGM) في المناطق الريفيـة ولكن بشكل محدود. لا يوجد قانون يحـرم ختان الإناث (FGM)؛ ولكن وزارة الصحـة منعت الأطباء من القيام بهذه العملية في المســتشـفيات. ظلت المشــكلة ذات حساسية عالية ولايتم مناقشــتها في منابر عامة. لم يتخذ المخططون بوزارة الصحــة إجراء للقضــاء على ختان الإناث.
أعتبر البغاء عملاً غير مشروع، إلا أن مراقبين أكدوا أنه وبالرغـم من القيم الثقافية الصــارمة والســيطرة على منافذ الهجـرة، مارست نســاء من شرق أوروبا وجنوب آسيا وشمال أفريقيـا والصين البغــاء في البــلاد.
وبينما إستمر التقدم في تغيير القوانين والنظرة الإجتماعيـة، بما في ذلك تعيين النسـاء في مناصب وزيرات، وسفيرات، ومناصب كبار مسئولي الدولة، فإن النساء ما زلن يواجهن نماذج عديدة من التمييز الإجتماعي. بعض أوجه القانون الإســلامي والتقاليد كما تفسّر في البلاد ميّـزت أيضاً ضد النساء. إذ يفضل قانون الأحوال الشــخصية وأوضاع الأسـرة المستمد من الشريعة، الذكور على الإناث في التسوية القضائية لدعاوى الميراث. وقد تردد الكثير من النســوة في اللجوء إلى القضاء في نزاعات تتعلق بالميراث خشية إثارة العداء بينهن وبين أفراد الأسرة. ولا يجوز للنساء المتزوجات من أجانب نقل الجنســية إلى أطفالهن.
في الوقت الذي يحق للنساء إمتلاك العقارات، فإن المسؤولين الحكوميين قاموا بتطبيق معايير مختلفة بالنسبة للنسوة اللواتي تقدمن بطلبات قروض للإســكان مما أدى إلى نسبة موافقة أقل على تلك القروض لصالح النساء. يحظر القانون على النســاء الحصول على قطع حكومية مجانية مالم يكن من المطلقات، أو الأرامل، أو كن مسجلات ضمن قوائم الشئون الاجتماعية بأنهن يتيمات الأب أو أنهن فقيرات الفقر المدقع. أعاقت الأمية المنتشرة بين النساء من عمر 45 فما فوق قدرتهن على امتلاك العقارات، والمشاركة في قطاعات الاقتصـاد الحديثة، أو تعليم أنفسـهن عن حقوقهن.
كفلت سياسة الحكومة حصول النساء على فرص متكافئة مع الفرص المتاحة للرجال في مجال التعليم. يشكل النسـاء أكثر من نصف عدد الطلاب في الجامعات، كما شكلت النســاء نحو ثلث عدد طلاب الدراســات العليــا بجامعة السلطان قابوس.
وصلت النســاء المتعلمات إلى مناصب قيادية في الحكومة، وفي الأعمال التجارية، ووسائل الإعلام؛ إلا أن كثيراً من النسـاء المتعلمات ما زلن يواجهن تفرقة ثقافية في العمل. وبحسب احصائية حديثة تشكل النســاء نحو 31 في المائة من جملة العاملين في الخدمة المدنيــة، كما شغلن نحو 56 في المائة من جملة وظائف المعلمين بالمدارس الحكوميـة. تتمع النساء العاملات في القطاع العام أو في القطاع الخاص بحق الحصول على إجازة وضع والحصول أيضاً على أجور متساوية لقاء ما يقمن به من عمل متساو. وقد راعت الحكومة، وهي القطاع الذي يوفر أكثر فرص العمل للنساء، تلك القوانين وإلتزمت بها، كما راعاها وإلتزم بها الكثيرون من أرباب العمل في القطاع الخاص.
تعدّ وزارة التنمية الإجتماعية الجهة المعنية بالإشراف على قضايا المرأة، وتوفر الوزارة الدعم لتطور المرأة الاقتصــادي من خلال جمعيات المرأة العمانية والمراكز الاجتماعية المحلية.
الأطفال
التعليم الإبتدائي للأطفال بما في ذلك الأطفال الذين لا يحملون الجنسية كان مجاناً وشاملا ولكن غير إلزامي. بناء على إحصائيات حديثة صادرة من وزارة التربية والتعليـم بلغت نسبة الإلتحاق بالمدارس الإبتدائية 65 بالمائة، وتساوت نسبة التسجيل بين الأطفال الذكور والإناث في التعليم الإبتدائي. وقد إستمر معظم الأطفال في الدراسة حتى المرحلة الثانوية.
وقد وفرت الحكومة الرعاية الصحية المجانية لجميع الأطفال حتى سن السادسة. إستمرت النسبة المتدنية للوفيات بين الأطفال، واستمرت معدلات تطعيم الأطفال ضد أمراض مثل الدرن وشلل الأطفال وفيروس الكبد الوبائي بي. في مستويات فوق الـ 90 بالمائة.
لم ترد أية تقارير علنية عن حالات عنف ضد الأطفال، ولكن الحكومة نادت علناً بضرورة زيادة التوعية لوقاية الأطفال من ســـوء المعاملة. ختان الإناث في بعض الأحيان تم إجراءه لإناث بين سـن الواحدة والتاســعة.
عمالة الأطفال كانت موجودة في النشاط التجاري غير الرسمي المتمثل في توفير القوت والمشاريع الصغيرة التي تملكها الأسرة. ولم تشكل عمالة الأطفال مشكلة في سوق العمل المنظم.
الاتجار بالبشر
لا يمنع القانون الاتجار بالبشر، إلا أن القانون الجزائي يجرم "الاسـتعباد و نقل واسـتلام، أو تنقيل أي شخص بأي شكل من أشكال الإستعباد أو الشــبيهة بالإستعباد." يواجه من يدانون بعقوبة السجن من ثلاثة إلى خمسة سنوات. تعتبر الســلطنة وجهة لنســاء ورجال يأتون بشكل أساسي من باكسـتان وبنغلاديش، والهنــد، والفلبين، حيث يهاجـر الكثير منهم حسب رغابتهم الخاصة ولكن يصبحون فيما بعد ضمن ضحايا الإتجـار بالبشــر حينما يخضعون للعمل القســري كخدم أو عمال منـازل. وقد تكون سلطنة عمان أيضا وجهة لنسـاء من جمهورية الصين الشــعبية، والفلبين، والمغرب، ودول شرق أوروبا حيث يتم اسـتغلالهن في مجال تجــارة البغــاء. كما أن سلطنة عمان معبر للهجرة غير الشرعية إلى دولة الإمارات العربيـة المتحـدة وإلى دول الخليج الأخــرى.
خلال زيارتها للسلطنة في شهر نوفمبر/2006، تلقت "مسجل الأمم المتحدة الخاص (UNSR)" لشئون الاتجـار بالبشـر تقارير تفيد بأن بعض مكاتب التوظيف المحليـة استقدمت خدم منازل وعمال غير مهرة بناء على عقود عمل مزورة وكفلاء غير حقيقيين. اشـــتكى بعض العاملين من ساعات العمل الطويلة، واحتجاز أو عدم دفع الأجور، ومنعهم من الوصول لوسائل الاتصال، وممارسة أشكال أخرى من الإســتغلال وسوء المعاملة سواء جسديا أو عقليا أو شفهيا. كما ســمعت "مسجل الأمم المتحدة الخاص (UNSR)" لشئون الاتجـار بالبشـر أيضا تقارير بأن الكفلاء قيدوا حريـة حركة العمال من خلال حجزهم داخل مواقع محددة وكذلك مصادرة جوازات سـفرهم وأوراقهم الثبوتيــة.
لم تعلن الحكومة عن أي نشاط لتطبيق القانون لمقاضـاة وعقوبة مرتكبي جرائم الإتجـار بالبشــر، كما لم تعلن عن تبني إجراءات خاصـة للفحص والتعرف للتفريق بين المهاجرين غير الشــرعيين وبين ضحايا جرائم الإتجـار بالبشــر. لا توجد خدمات حكوميــة لحمايــة ضحايا جرائم الإتجـار بالبشــر.
أنشــأت الحكومة خطاً ســاخنا يعمل طوال 24 سـاعة لتلقي الشكاوى من ضحايا محتملين لجرائم الإتجـار بالبشـر، كما عملت مع حكومات أجنبيـة من أجل منع أنشــطة الإتجـار بالبشـر. وتقع مســؤولية مكافحة جرائم الإتجـار بالبشــر، والتحقيق والتحري بشأنها ومقاضاة مرتكبيها بشكل أساسي على كل من وزارة القوى العاملـة، وشــرطة عمان السـلطانية، ومكتب الإدعـاء العــام.
المعوقون
يكفل قانون العمــل للأشـخاص المعوقين نفس الحقوق المكفولة للمواطنين الآخرين. وبينما لم تـرد تقارير عن ممارســة الحكومة التمييز ضد المعوقين، فهناك تمييزا اجتماعيــا وثقافيــا يمارس ضــد هذه الفئة من الناس.
في تقريرها لشـهر فبرايــر عن "أحوال المعاقين عالميا" ذكرت "مسجل الأمم المتحدة الخاص (UNSR)" أن هذه البــلاد قد فشــلت في سن تشــريع أو اتخاذ خطوات أخـرى لضـمان فرص تعليم متســاوية للأشخاص من ذوي الإعاقــة، لا سـيما الأطفــال منهم.
وبموجب القانون فإن على مؤسسات القطاع الخاص التي يتجاوز عدد العاملين بها 50 شخصاً أن تخصص نسبة 2 بالمائة على الأقل من الوظائف لأشخاص معاقين. من الناحية العملية لم يتم تطبيق هذا النظام بشكل واسع. لا يطبق هذا القانـون على الوظائف في القطاع الحكومــي. وبينما لم توفر الحكومة احصاءات عن عدد المعاقين الذين توظفهم، فإن أشخاصا معاقين، بمن فيهم معاقو البصـر، يعملون في مكاتب الحكومــة.
تقع على عاتق وزارة التنمية الاجتماعيــة مسؤولية رعاية وحمايـة حقوق ومصالح الأشخاص ذوي الإعاقـة. توجب التشــريعات سهولة دخول أصحاب الإعاقات إلى المباني. يوجد في منطقة مسـقط مركز واحد لإعادة التأهيل يتبع للحكومة، كما يوجد عدد 17 مركزا خاصا للتأهيل تنتشر في أرجاء البلاد. إبتدرت وزارة التربيـة والتعليــم برامج في منطقة مســـقط التعليمية لدمج الطلاب من ذوي الإعاقة في فصول التعليم النظـامي. وعادة لا يدفع المعوقون، والذي بلغ تعدادهم مابين 40000 و 45000 حسب تعداد العام 2003، مقابل ما يحصلون عليه من علاج طبيعي أو أطراف صناعية.
أعمال إساءة وتمييز أخرى مارسها المجتمع
بالرغم من الحملات المختلفة التي تتبناها الحكومـة لتشــجيع قبول الأشــخاص الحاملين لفيروس نقص المناعة المكتسـبة أو المصابين بالمرض، ظلت مشاعر التخوف من المصابين بالمرض سائدة في المجتمع. وبحسب احصـاءات حديثة صادرة عن وزارة الصـحة فهناك نحو 1000 حالة مبلغ عنها من حالات من يحملون فيروس نقص المناعة المكتسبة أو المصابين بالمرض.
بتاريخ 2/ديســمبر، دشـنت وزارة الصحة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونسيف) ورشة عمل حول الإستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض نقص المناعة المكتسبة والمتوقع أن تستمر لأربعة أعوام، والتي ترمي إلى رفع درجة الوعي وإلى تطوير اسـتراتيجية متكاملة لمكافحة انتشــار المرض.
في العام 2006 أطلقت وزارة الصحــة مشـروعا رائدا باسـم "تثقيف الأقران" في منطقة مســقط من أجل زيادة الوعي والثقافة عن المرض بين الشـباب كما أنشأت مركز اتصــال في ولاية صــور يوفر فحصا مجانيا عن فيروس نقص المناعة أو الإصابة به، كما يقوم بتوجيه النصح للمصابين. كما أنشأ صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف) ووزارة الصحة خط هاتفي مجاني حيث تلقى أكثر من 8000 محادثة في العام 2006. في مطلع العام 2007 أغلقت وزارة الصحة خط الهاتف السـاخن ومركز التوعية توطئة لعمل خطط لتوســيع الخدمات.
يجرم القانون الجزائي الشــذوذ الجنسـي. يجوز مقاضــاة الأشــخاص بعد تلقي شــكوى ويجوز توقيع عقوبة السجن من سـتة أشـهر إلى ثلاث ســنوات على من يدانون.
القسم 6: حقوق العمـال
أ - حق تكوين الجمعيات والانتسـاب إليها
في شــهر يوليــو/2006، اعترفت الحكومة رســميا بحق العمال في تكوين نقابات واتحـاد عام لتمثيل النقابات في المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدوليــة. يجوز للعمال في المؤسسـة الواحدة أن يكونوا أكثر من نقابة عمالية. مع نهاية العام، وبحسب وزارة القوى العاملة، كون العمال في الســلطنة 24 نقابة على مستوى المؤسسات. يحظر القانون على أرباب العمل فصل أو معاقبة العاملين بسـبب نشــاطهم النقـابي، كما أن القانون الجديد ألغى شروطا كانت مفروضة بأن تقوم النقابات بإبلاغ الحكومة قبل شـهر على الأقل عن اجتماعات النقابة وأنه يجب أن يكون قادة النقابات ممن يتحدثون ويكتبون اللغة العربية.
ما زالت هناك بعض السيطرة الحكومية على أنشطة النقابات. يمنع القانون قبول المنح أو المساعدات الماليـة من أي مصدر قبل الحصول المسـبق على موافقة الوزارة. كما أضاف التشــريع الصادر في شــهر يوليو/2006 أن تكوين النقابة يتطلب مشاركة 25 عاملا بغض النظـر عن حجـم المؤسـسـة.
لا يكفل القانون لمنتسـبي القوات المســلحة أو أجهزة الأمن العام، أو موظفي الدولة أو خدم المنــازل الحق في تكوين نقابات أو اتحادات عماليــة.
ب - حق العمال في التنظيم والتفاوض الجماعي
حسب القانون، يجوز للنقابات أو الاتحادات أن تمارس أنشـطتها بحرية ودون تدخل من أي أطراف خارجيـة. يسـمح القانون واللوائح التنفيذية الصادرة من وزارة القوى العاملة في نوفمبـر/2006 بحق التفاوض الجمـاعي وتضمن حق الإضراب. تشترط اللوائح على أرباب العمل المشاركة في التفاوض الجماعي حول شروط وظروف العمل، بما في ذلك الأجور وسـاعات الدوام. كما تؤكد اللوائح أنه وفي حالة الإضراب يجب على النقابات أو ممثلي العمال إخطار رب العمل قبل ثلاثة أســابيع على الأقل. وتنص اللوائح أيضا على ضرورة رفع الإضراب بمجرد بداية إجراءات الدخول في المفاوضات الجماعية.
في 11/مايـو بدأ 270 من العاملين في مينـاء صلالة إضرابا عن العمل مطالبين بزيادة الأجور وتغيير السياسات الخاصة بالصحة والسلامة. أعلنت وزارة القوى العاملـة أن الإضراب غير قانوني بحجة أن العاملين لم يخطروا إدارة الميناء قبل وقت كاف بنيتهـم الدخول في إضراب. بتاريخ 12/مايـو إنتهى الإضراب بعودة معظم العاملين إلى أعمالهم. في وقت لاحق توصــلت إدارة الميناء والحكومة وممثلوا العاملين إلى تسـوية تفاوضية حيث لبت بعضا من مطالب العاملين.
لا توجد مناطق لمعالجـة الصادرات.
ج - حظر العمل القسري أو الإجباري
يحظر القانون في عُمان إرغام أو إجبار أي شخص، بما في ذلك الأطفال، على العمل. يمنع القانون العمل القسري ويفرض عقوبات لا تزيد عن السجن لمدة شهر و/أو الغرامة لمبلغ 1300 دولار (مايعادل 500 ريال).
ولكن في بعض الأحيان وردت تقارير بأن عُمالا وافدين قد وُضِعوا في ظروف معينة يمكن إعتبارها تشـــغيلاً قسرياً. في عام 2006 قضت المحكمة العليا أنه بإمكان العمال الوافدين تغيير مخدميهم دون الحصول على موافقة كفلائهم الأصليين. بيد أن بعض كفلاء خدم المنازل واصلوا حجز الوثائق التي يتنازلون بموجبها عن كفالة العمالة، أو أنهم طالبوهم بدفع رســوم تنازل قد تبلغ 1500 دولارا (600 ريال)، قبل السماح لهم بتغيير الكفيل. في شهر نوفمبر/2006 أصدرت وزارة القوى العاملة تعميما إدارية قابلا للتنفيذ القانوني يحظر على أرباب العمل حجز جوازات ســفر العمال، إلا أن الحكومة لم تسن عقوبات ضد المخالفين.
د - حظر عمل الأطفال والحد الأدنى لسن الإستخـدام
يحظر القانون تحديداً إرغام أو إجبار الأطفال على العمل، ولم ترد تقارير عن وقوع حالات من هذا القبيل. في شهر يوليو/2006 شـددت الحكومة العقوبة المفروضة على المخالفين حيث رفعت الغرامة من 260 دولار (100 ريال) عن كل مخالفة، إلى 1300 دولار (500 ريال)، كما شددت عقوبة السـجن الممكنة لتكرار المخالفة من اسبوع واحد إلى شـهر واحد.
الحد الأدنى لسن إستخدام الأطفال هو سن 15 سنة، ولكن في بعض المهن التي تنطوي على مخاطر فالحد الأدنى للإستخدام هو 18 سنة. ويجوز إستخدام النشء الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 سنة بين الساعة 6 صباحا حتى الساعة 6 مساء. و يمنع استخدام القصر في مهن تنطوي على مخاطر، أو العمل ليلاً أو في عطلة نهاية الاسبوع أو في أيام العطلات الرسمية. وقد طبقت وزارة القوى العاملة هذا القانون عموماً، ولكنها لم تطبقه على المشروعات الصغيرة المملوكة للأسر التي تشـغل الأطفال تحت السن القانوني للعمل، وخاصة في القطاع الزراعي وقطاع صيد الأسماك.
لم توجد في أي قطاع من قطاعات العمل الرسمي حالات إستخدم فيها الأطفال لتأدية العمل. وكتقليد ثقافي، شارك بعض الأطفال البدو طواعية في سباق الهجن من أجل عائلاتهم. وفي العام 2005 رفعت الحكومة الحد الأدنى لسن راكبي الجمال من 12 إلى 18 عام، على أن يتم رفعه بمعدل سنة واحدة كل عام إلى أن يتم الوصول إلى سن الثامنة عشر في العام 2009. ولكن الحد الأدنى الأولي للسن حدد بأربعة عشر عاماً في عام 2005.
هـ - ظروف العمل المقبولة
يجب أن توافق وزارة القوى العاملة على أنظمة العمل بما فيها الأنظمة التي تحكم مكان العمل والحقوق والواجبات لكل من العمالة وأرباب العمل، ويجب أن تعلق بوضوح في مكان ظاهر في موقع العمل من طرف رب العمل الذي يوظف 15 عاملا أو أكثر. كذلك يجب على أي رب عمل يوظف 50 عاملا أو أكثر أن يضع إجراءات لتسوية المظالم. ويحق لكافة العاملين بما فيهم العمالة الأجنبية رفع نزاعاتهم حول ظروف خدمتهم إلى دائرة الرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة لتسويتها. في بعض الحالات تمكن ممثلو العمال من رفع تظلماتهم بشكل جماعي. وفي حالة عدم تمكن وزارة القوى العاملة من التوصل لتسوية بين العامل ورب عمله/عملها، يمكن للأطراف عندئذ اللجوء للمحاكم المختصة. إلا أن الكثير من العمال الوافدين غير ملمين بهذا الحق، في حين أن البعض ترددوا في تقديم الشــكاوى خشية التعرض لانتقام أرباب العمل الذين لا يتورعون عن ذلك. وفي معظم الحالات كانت وزارة القوى العاملـة تعفي العامل من الالتزام بعقد عمله دون ترحيله ومنحت له تعويضا عن فترة العمل التي قضاها في العمل الإجباري، بينما فرضت غرامة على رب العمل المذنب.
شــغلت وزارة القوى العاملـة خطا سـاخنا على مدار 24 ساعة لتلقي شكاوى العمال باللغتين العربية والإنجليزية حيث بلغ العمال عن إساءات المعاملة أو انتهاكات العمل. وبحسب احصاءات حكومية صدرت في منتصف العام فقد تلقت وزارة القوى العاملة نحو 1966 شكوى عبر الخط الساخن شملت الفصل من العمل، والأجور، وظروف العمل. كان نصيب العمالة الوافدة من تلك الشكاوى 786 شكوى.
في 1/أكتوبـر، وردت تقارير بأن 600 من العمال الهنود والنيباليين بإحدى شركات النظافة بمنطقة مسـقط احتجوا على ظروف المعيشة السيئة في مجمع سكنهم الذي تملكه وتديره الشركة وزعموا إخلال الشركة بعقود عملهم، بما في ذلك عدم دفع الأجور، وخصم مبالغ من أجورهم الشهرية دون تبرير. وقد وردت تقارير بأن الشرطة اسـتخدمت تكتيكا عنيفا لفض العمال المحتجين بعد أن تحول العمال لأعمال عنف وأوقعوا أضرارا بممتلكات الشــركة. اعتقلت الشرطة 12 من العمال دون توجيه تهم ضدهم لفترة حوالي ثلاثة أســابيع قبل ترحيلهــم.
نفذ مفتشـو الحكومة عددا من جولات التفتيش العشوائية للتأكد من تطبيق نظم العمل الخاصة بموقع العمل ولضمان تطبيق ظروف العمل المقبــولة. خلال العام عينت وزارة القوى العاملة عدد 100 مفتش عمالي جديد، حيث جاوزت طاقة تفتيش العمل لديها الضعف. وفرت منظمة العمل الدولي فرصا تدريبية لدفعات المفتشين الجدد حول معايير العمل الدوليــة.
إن المديرية العامة للرعاية العمالية في وزارة القوى العاملة هي الجهة المسؤولة عن إنفاذ القوانين وأنظمة مكان العمل والتحقق من الامتثال لها. وتشمل مسؤولياتها الصحة والسلامة المهنية والتفتيش في مسائل العمل وتسوية المنازعات وتشغيل النساء والقضايا التي تتعلق بتشغيل الأطفال والعمل القسري وتسوية المنازعات الفردية والجماعية المتصلة بالعمل.
هناك حد أدنى للأجور للمواطنين ويبلغ 363 دولار (140 ريال) في الشهر. لم يطبق قانون الحد الأدنى للأجور على العديد من المهن والأعمال التجارية، بما فيها الأعمال التجارية الصغيرة التي يستخدم فيها أقل من خمسة عمال، ولم تُطبق أيضاً على أفراد الأسرة المعالين الذين يعملون في مشروع عائلي، كما لم تُطبق هذه القواعد على بعض الفئات الذين يمارسون أنواعاً مختلفة من العمل اليدوي. لا يوجد حد أدنى للأجور للعمالة الوافدة. وأفادت بعض التقارير أن العمالة الوافدة في بعض المؤسسات والمنازل كانوا يعملون لأكثر من 12 ساعة في اليوم، وذلك مقابل أجر لم يتجاوز 78 دولارا (30 ريالا) في الشهر.
يتراوح عدد ساعات العمل في الأسبوع في القطاع الخاص ما بين 40 و 45 ساعة تشمل فترة راحة أسبوعية من يوم الخميس بعد الظهر حتى نهاية يوم الجمعة. ويبلغ عدد ساعات العمل في الأسبوع لموظفي الحكومة 35 ساعة. بينما لا يحدد القانون عدد الأيام في أسبوع العمل، إلا أنه يقتضي فترة للراحة كل أسبوع لا تقل عن 24 ساعة، كما يقتضي القانون دفع أجر إضافي للعامل عن ساعات العمل التي تتجاوز 48 ساعة في الأسبوع. ولم تُطبق التنظيمات الحكومية بشأن ساعات العمل دوما. وكان باستطاعة العاملين الذين عملوا ساعات إضافية دون الحصول على تعويض تقديم شكوى إلى دائرة الرعاية العمالية بوزارة القوى العاملــة.
لكل عامل حق الحصول على إجازة سنوية مدتها 15 يوماً خلال العام الأول من العمل المستمر، ثم يحصل على 30 يوماً في السنوات اللاحقة.
ينص القانون على أنه من حق العامل مغادرة موقع العمل الذي تكمن فيه المخاطر دون تعريض استمراره في العمل في وظيفته الحالية للخطر وذلك في حال معرفة رب العمل بالخطر وإخفاق هذا الأخير في تطبيق أية إجراءات تصحيحية في هذا الصدد. ويقتضي القانون من جميع أرباب العمل توفير معدات الإسعاف الأولية في أماكن العمل. وباستطاعة العاملين الذين تسري عليهم أحكام قانون العمل الحصول على تعويض عن أية إصابة أو أي مرض تعرضوا له في إطار ممارستهم لعملهم عن طريق التأمين الصحي الذي يوفره لهم رب العمل. لايغطي قانون العمل أوضاع خدم المنــازل، ولكن صدر قرار وزاري منفصل ينظم أوضاع خدم المنـازل ويلزم رب العمل بتوفير العناية الطبية محليا لخدم المنازل مجانيا طوال فترة عقد العمل. أفاد العاملون في قطاع الصحة أن بعض أرباب العمل لم يوفروا التأمين الصحي للعمالة الوافدة ذات المهارات البسيطة أو أنهم كانوا يوفرون لهم تأمينا صحيا بقيمة لا تزيد عن 12 دولارا (5 ريالات) في الشهر مع خصم النفقات الإضافية من رواتبهم. وكان مفتشو دائرة الصحة والسلامة المهنية في المديرية العامة للرعاية العمالية يطبقون عموماً المعايير القياسية للصحة والسلامة، وكانوا يعملون وفقاً للقانون ويقومون بزيارات ميدانية منتظمة للتفتيش. تم تغريم بعض الشركات التي وجدت مذنبة بعدم دفع الرواتب كما حُرمت من الحصول على تصاريح استقدام العمالة. وأدت مثل هذه الإجراءات إلى الدفع الفوري للرواتب.
